استقبل معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في مقر النيابة العامة اليوم؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الإعلام، وتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير الخطاب القانوني الإعلامي، وتعزيز التنسيق في التعامل مع القضايا الإعلامية بما يسهم في صون الحقوق والالتزام بالأنظمة، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقمية، وصناعة المحتوى الإعلامي الهادف إلى رفع مستوى الوعي، والحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأشاد معالي وزير الإعلام بما تنهض به النيابة العامة من أدوار في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وصون المصلحة العامة، مؤكدًا أن منظومة الإعلام تمثل شريكًا مساندًا للجهود العدلية، من خلال إبراز رسائلها ومبادراتها بمحتوى مهني، يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع.
من جهته، نوه معالي النائب العام بجهود وزارة الإعلام في تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز حضوره المهني والرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الدور يدعم إيصال المعلومة القانونية الموثوقة، ويعزّز ثقافة الالتزام بالأنظمة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الإعلام، بما يسهم في دعم الرسائل التوعوية، وتعزيز حضور المعلومة القانونية الموثوقة في الفضاء الإعلامي.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير الخطاب القانوني الإعلامي، وتعزيز التنسيق في التعامل مع القضايا الإعلامية بما يسهم في صون الحقوق والالتزام بالأنظمة، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقمية، وصناعة المحتوى الإعلامي الهادف إلى رفع مستوى الوعي، والحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأشاد معالي وزير الإعلام بما تنهض به النيابة العامة من أدوار في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وصون المصلحة العامة، مؤكدًا أن منظومة الإعلام تمثل شريكًا مساندًا للجهود العدلية، من خلال إبراز رسائلها ومبادراتها بمحتوى مهني، يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع.
من جهته، نوه معالي النائب العام بجهود وزارة الإعلام في تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز حضوره المهني والرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الدور يدعم إيصال المعلومة القانونية الموثوقة، ويعزّز ثقافة الالتزام بالأنظمة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الإعلام، بما يسهم في دعم الرسائل التوعوية، وتعزيز حضور المعلومة القانونية الموثوقة في الفضاء الإعلامي.
